بازرگانی - نمایندگان مجلس هم وظایف قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی برای پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند و هم شرح وظایف جدیدی برای ستاد مبارزه با قاچاق تعیین نمودند.

 به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی لا یحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب شد که قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد موظفند به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقداماتی ازجمله "تشکل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز با اولویت‌های اعلامی از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضائیه‌"، "تشکیل شعب بدوی و تجدید‌نظر ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی" و "ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضایی رسیدگی کننده درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، نحوه رسیدگی پرونده‌ها، آراء صادره و احکام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از طریق "مرکز ملی داده‌های قضایی" به نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارز به با قاچاق کالا و ارز" را ‌به عمل آورند.

همچنین سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به ارائه گزارش موارد فوق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

‌"تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز"، "آسیب‌شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی"، "تشکیل کارگروه تخصصی به منظور تسریع اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز" و "انعقاد موافق نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رعایت اصل 125 قانون اساسی" از دیگر وظایفی است که نمایندگان مجلس به عهده قوه قضاییه گذاشتند.

در ادامه این مصوبات، شش تکلیف هم بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شد. دستگاه‌های عضو این ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظف شدند بر حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقداماتی ازجمله ‌"ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه قاچاق کالا و ارز"، "برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و همچنین کارگاه‌های آموزشی با محورهای سازمان‌های کاشف"، ‌"شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی"، "‌نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق"، "ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در سازمان‌های کاشف" و "نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت‌ دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیند‌های مبارزه" را انجام دهند.

حمایت از کالای ایرانی و سرمایه ایرانی

منابع مقاله:

چکیده

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.

واژگان کلیدی: جرم سازمان‎یافته، پول‎شویی، پول الکترونیک، بانکداری الکترونیک.

مقدمه

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه می‎باشد. به همین علت است که دورکهیم، جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) می‎دانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، 1384: 435). این پدیده به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوة ارتکاب یا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‎تر از پیش جلوه ‎کند.

آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، چهره بسیار خطرناک‎تری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشته‎اند، ولی حدود یک قرن است که در حوزة حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال 1924، جامعه‎شناس امریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرم‎شناسی خود، برای اولین بار آنها را جرایم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهم‎ترین آنها می‎توان به کنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرایم سازمان‎یافته فراملی (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره کرد. سازمان ملل متحد این کنوانسیون را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو یکی از کانون‎های این نوع تشکل‎های مجرمانه در جهان با حضور 120 کشور، از جمله کشورمان، برگزار کرد و در نتیجه معاهده‎ای بین‎المللی در 41 ماده و 3 پروتکل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصویب کشورها رسید. طی این معاهده، از دول عضو خواسته شده ساز و کارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم

پیش‎بینی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، 1384: 871).

بدیهی است آنچه که از برگزاری این گونه همایش‎های بین‎المللی، منطقه‎ای یا بین‎الدولی دنبال می‎شود، تحقق دو هدف عمده است: 1 پیشگیری مؤثر از شکل‎گیری این جرایم؛ و 2 مبارزه قاطع با آنها. اما همان طور که در ادامه خواهیم دید، از آنجا که این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشکلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنکه مرتکبین این گونه جرایم همواره پیشرفته‎ترین و روزآمدترین فناوری‎ها را به خدمت می‎گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‎های مجرمانة خود، امکان رویارویی با مجریان قانون یا شکست از آنها را به حداقل برسانند.

یکی از فناوری‎های جدیدی که به راستی برای این تشکل‎ها بسیار ارزشمند تلقی می‎شود و امروزه به طور روزافزونی از آن جهت پول‎شویی که ساحل نجات فعالیت‎هایشان می‎باشد بهره‎برداری می‎کنند، پول و بانکداری الکترونیک (E-cash and E-banking) است. این پدیده جدید که چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوة بین‎المللی پیدا کرده است، نسبت به پول و بانکداری فیزیکی از مزایایی برخوردار است که به جدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سریع‎تر نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند. مضافاً اینکه، در توسعه و بهره‎برداری از فعالیت‎های درآمدزایی نظیر تجارت الکترونیک (E-commerce)، از جنبة زیرساختی و زیربنایی برخوردار است و در حال حاضر کمتر کشوری حاضر است از منافع بی‎شمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشم‎پوشی کند.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، این بحث در دو فصل مطرح می‎گردد. فصل اول، به ویژگی‎های تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته، تهدیدات ناشی از آنها، نقش پول‎شویی در استمرار حیاتشان و در نهایت راه‎های مبارزه با آنها با تکیه بر رهیافت مختار (که همان مبارزه با پول‎شویی است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ویژگی‎های پول و بانکداری الکترونیک و مزایای آنها نسبت به نظایر فیزیکی‎شان به طور مختصر بررسی می‎شود. سپس مطلوبیت‎هایی که باعث شده پول‎شویان به سمت آنها جذب شوند و راهکارهایی که می‎توان در برابر آنها اتخاذ کرد و موانع پیش روی این راهکارها مورد بررسی قرار می‎گیرند. در پایان، با نتیجه‎گیری از بحث و امعان نظر به وضعیت کشورمان در زمینه بهره‎برداری از پول و بانکداری الکترونیک و قرار داشتن در یکی از کانون‎های فعال پول‎شویی در دنیا، پیشنهادات مورد نظر مطرح می‎شود.